تقارب المغرب مع بريطانيا وروسيا وأمريكا يزعج شركاءه التقليديين في أوروبا

الصحراء زووم : متابعة

يبدو أن التقارب الذي حققه المغرب خلال السنة المنتهية مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم يرق كثيرا عددا من الساسة في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا البلدان التي تعتبر نفسها “الشركاء التقليديين للرباط. على الأقل، هذا ما تقوله التقارير التي تغوص في خبايا “الصمت” الذي لجأ إليه غالبية صناع القرار في بروكسيل والعواصم الأوروبية تجاه التطورات الحاصلة في المنطقة والتي لا يختلف كثيرا في أن حصة الاستفادة المغربية منها كبيرة.

ووفقا لتقرير مفصل نشرته  صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية، فإن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كانت بمثابة “ضربة” وجهها في آن واحد لأكثر من عصفور، وخصوصا الدول الأوروبية.

ونجح المغرب في التوصل إلى اتفاقيات هامة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الاقتصاد. وبعد مصادقة الرباط وموسكو على مشاريع اقتصادية ضخمة سترى النور بالناظور، أصبح بلدنا ثالث أقوى شريك اقتصادي لروسيا في إفريقيا والثاني عربيا، ليؤكد بذلك الطرفان دخولهما مرحلة تعزيز الشركة الاقتصادية الثنائية. وكانت زيارة الملك محمد السادس إلى الكرملين في عام 2016 حاسمة لتقوية هذه العلاقات، حيث شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خصوصا في القطاعات الفلاحية والتجارية والسياسية، والتي “بدأت تؤتي ثمارها اليوم”، وفق تعبير المنبر الإسباني واسع الانتشار.

ومنذ سنة 2000، شهدت العلاقات التجارية الثنائية بين البلدن توسعا بشكل كبير، لاسيما في قطاعي التعدين والفلاحة. فقد استقرت مجموعات روسية في منطقة بويافار (الناظور)، غير بعيد عن ميناء ويست ميد الناظور، الذي من المرتقب أن تم الانتهاء من أشغال بنائه في هذا العام. وهو مجمع للصناعات البتروكيماوية، حيث يتم تكرير 100 ألف برميل يوميا بالمجمع وستزداد هذه الكمية لتضاعف مع إدخال التقنيات الروسية لتكرير وتخزين المنتجات النفطية.

وفي أكتوبر 2019 تم توقيع عقد خلال أشغال القمة الروسية الإفريقية بقيمة 2000 مليون يورو، ناهيك عن اتفاقيات أخرى بين الرباط وموسكو تتعلق بالصيد، والدراسات البحرية، والزراعة، وصناعة السيارات، والطاقة، والكيمياء.

وعلى المستوى السياسي، فقد سبق لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أن أعلنت في شتنبر الماضي أن نية الرباط تتجه إلى “تعميق الحوار السياسي مع روسيا حول أهم القضايا الدولية والإقليمية”. “هذا هو مفتاح السيطرة التي تريد روسيا أن تلعبه أيضًا في البحر الأبيض المتوسط ​​وفي إفريقيا”، يقول تقرير الصحيفة الروسية.

وألقى هذا التقارب بظلاله بقوة في مجال التبادلات بين البلدين، حيث في عز سنة الوباء رفعت روسيا من وارداتها من التوت الأزرق، حيث بلغت بين يناير ويونيو من السنة المنصرمة نسبة 61٪ من حيث القيمة و36.4٪ من حيث الكمية، وبنسبة إجمالية وصلت 4200 طن مقابل 30.5 مليون دولار. وبهذه الأرقام، يكون المغرب البلد الرائد في تصدير التوت إلى روسيا، تليه تشيلي، حيث تمثل نسبة حضور فاكهة البلدين في السوق الروسية أزيد من 80٪.

كما عززت روسيا علاقاتها مع المغرب لأجل استيراد الحبوب والقطاني والزيوت النباتية، إضافة إلى منتجات أخرى، وتعمل لتقوية الربط بين الشركات الروسية والمغربية بشكل أقوى لتعزيز التجارة الدولية في المنتجات الغذائية والزراعية.

وكان من المقرر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرباط ، لكن أزمة كوفيد حالت دون ذلك لحد الساعة، إذ لجأ الطرفان إلى التواصل عن بعد باستعمال الآليات الحديثة، حيث يخطو “البلدان نحو مزيد من التحالف متعدد القطاعات”، وفق تعبير وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.